البنك المركزي .. استقرار مطمئن

الدكتور بسام الزعبي

السياسة النقدية ودورها في الاستقرار الاقتصادي الكلي، هو عنوان المحاضرة التي القاها الدكتور عادل شركس محافظ البنك المركزي، وأكد خلالها أن السياسة النقدية المرنة التي ينتهجها البنك مكنت من إرساء أسس قوية للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة، وساهمت في الحفاظ على هذا الاستقرار بكافة مكوناته، وبلورته إلى حقائق ملموسة، رغم البيئة الاقتصادية الخارجية غير المواتية التي يشهدها العالم اليوم.

فيما بين أن أهمية الاستقرار النقدي الذي يُعد الهدف الرئيس للبنك المركزي، تكمن في أنه يُعد ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي، ومُمِّكن رئيسي لتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات، والتخطيط للمُستقبل على المديين المتوسط والطويل، وأن مصداقية البنك المركزي واستقلاليته، شكلتا عامل ثقة بالدينار الأردني والاقتصاد الوطني بشكل عام.

وحول قرارات البنك المركزي الأخيرة المُتعلقة برفع أسعار الفائدة، أكد الشركس أن هذه القرارات استندت إلى التزام البنك المركزي بالمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة، من خلال المحافظة على جاذبية المُدخرات بالدينار الأردني، بالإضافة لاحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب المحلي.

وبلغة الأرقام، أشار شركس إلى ارتفاع اجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك بمقدار 1.7 مليار دينار على أساس سنوي حتى نهاية شهر حزيران 2023، وبنسبة نمو بلغت 5.2% لتبلغ 33.5 مليار دينار، فيما نمت الودائع بنسبة 3.9% وبواقع 1.6 مليار دينار على أساس سنوي خلال ذات الفترة من العام الحالي؛ لتسجل نحو 42.5 مليار دينار، معظمها ودائع بالدينار، كما أن الضغوط التضخمية في المملكة تواصل تراجعها مع تسجيل معدل تضخم نسبته 3% خلال النصف الأول من عام 2023، مع الإشارة إلى أن الجهاز المصرفي الأردني صلب، ويتحلى بالقوة والمنعة وفقاً لما تُظهره أحدث النتائج لمؤشرات المتانة المالية المعتمدة.

وفيما يخص التطورات الاقتصادية العالمية، والتحديات الاقتصادية التي تواجه العالم اليوم، وانعكاساتها على أداء الاقتصاد المحلي، أشار إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت مرة أخرى بأنه اقتصاد مُتماسك، ويمتلك الرؤية الكافية للتعامل مع التقلبات الخارجية، وذلك في ظل الأداء الإيجابي الذي حققته العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية على الرغم من البيئة العالمية المتقلبة، لا سيما مؤشرات القطاع الخارجي، كالصادرات الوطنية، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المُباشر، وهو ما أدى إلى تسجيل معدل نمو اقتصادي فاق التوقعات في الربع الأول من العام الحالي وبنسبة بلغت 2.8%.

لغة الأرقام والمؤشرات التي تحدث بها المحافظ مطمئنة على الصعيدين المالي والاقتصادي، وتشير إلى مؤشرات إيجابية لاستقرار أوضاعنا المالية إلى حد كبير، ومع ذلك نحن بحاجة لمحفزات ومبادرات وتنشيط لتحريك رؤوس الأموال والأرصدة المجمدة في البنوك، بهدف تعزيز الحركة الاقتصادية في كافة القطاعات، ودعم الاستثمارات القائمة في كافة القطاعات لتنمو وتستمر، وبما يساهم في توفير فرص عمل جديدة.